تغییر فرمول کمیسیون مشاوران املاک با هدف جلوگیری از سوداگری/ سامانه کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد میشود
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۳۸۶۶
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از تغییر فرمول محاسبه حقالزحمه مشاوران املاک با هدف جلوگیری از سوداگری خبر داد و گفت: وزارت راه سامانه کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد میکند. - اخبار اقتصادی -
ابوالفضل نوروزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به همکاری خوب مجلس و دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، اظهار کرد: طی 6 ماه اخیر کار کارشناسی توسط دستگاههای ذیربط در بحث اجارهبها مسکن و ساماندهی آن انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: خروجی این کار کارشناسی و همکاری دولت و مجلس تصویب طرح ساماندهی زمین، مسکن و اجاره از سوی مجلس بوده است.
وی در اینباره توضیح داد: بر این اساس ابزارهایی در اختیار دولت قرار میگیرد که با استفاده از آنها میتواند بازار مسکن را ساماندهی کند. ماده یک طرح، ساماندهی مشاوران املاک است. بنگاههای املاک با ارائه خدمات به تسهیل معاملات بازار مسکن کمک میکنند.
تخلف بنگاههای املاک در روز روشن/ مشاورانی که تا 4برابر کمیسیون میگیرندسرپرست دفتر اقتصاد مسکن افزود: این در حالی است که برخی از مشاوران املاک بهخصوص در کلانشهرها رفتارهای غیرقانونی و غیرصنفی دارند و اقدام به سوداگری میکنند.
نوروزی فعالیت بدون مجوز مشاوران املاک، دریافت حقالزحمه بالاتر از تعرفههای تعیین شده، عدم صدور کد رهگیری و .. را از جمله تخلفات بنگاههای املاک عنوان کرد و گفت: نحوه تعیین حقالزحمه مشاوران املاک در معاملات مسکن بهگونهای که باعث بروز تعارض منافع و فراهم کردن شرایط برای افزایش قیمتها میشود.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از سوداگری برخی مشاوران املاک در بازار مسکن، فرمول محاسبه حقالزحمه با مصوبه امروز مجلس تغییر میکند. این اقدام با انتشار قیمتهای منصفانه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی بهصورت سالانه عملیاتی خواهد شد. در این راستا با همکاری وزارت کشور، سامانهای برای کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد میشود.
وی همچنین از بهرهگیری ظرفیتهای دانشبنیان برای تسهیل معاملات مسکن خبر داد و با بیان اینکه شناسایی بهتر خالی با همکاری شهرداریها از دیگر موارد تعیین تکلیف شده در طرح ساماندهی بازار مسکن بود، اضافه کرد: این شناسایی در مسیر سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی معرفی میشود. وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون این شناسایی را بررسی کرده و در صورت صحت آنرا به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
وی گفت: منافع حاصل از شناسایی خانههای خالی به صورت 100 درصد به شهرداریهای اختصاص مییابد و شهرداریها میتوانند در احیای بافت فرسوده و ساخت مسکن برای گروههای هدف از این منابع مالی استفاده کنند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: یکی دیگر از موارد مقابله با احتکار زمین بود که در طرح ساماندهی تعیین تکلیف شد. بر این اساس قرار شده از اراضی که در شهرها کاربری مسکونی و انتفاعی دارند و به بازار مسکن عرضه نمیشوند، عوارض اخذ خواهد شد. این میتواند به عرضه اراضی در شهرها برای ساخت مسکن کمک کند که در کنار مالیات بر خانههای خالی اثر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت.
نوروزی اظهار کرد: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه وشهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان از دیگر موارد مصوب شده امروز در مجلس بود. دستگاهها ملزم شدهاند اطلاعات موردنیاز را به این سامانه بدهند و برای دستگاههایی که همکاری نمیکنند، جرمانگاری شده است. به این ترتیب سامانه مذکور به صورت هوشمند برای ساماندهی بازار و کنترل سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.
وی تاکید کرد: همچنین به شورای عالی مسکن مجوز داده شد با ابزارهای نظارتی برای بازار اجاره مسکن سقف افزایش تعیین کند، قبل از این در برخی سالها تعیین سقف اجاره مطرح میشد که به دلیل نبود ابزار قانونی، بعضاً رعایت نمیشد. در طرح ساماندهی تلاش شده ضمانتهای اجرایی لازم برای موجران و مستأجران، بنگاههای املاک دیده شود.
در شرایطی که دولت تشخیص دهد با استفاده از این ابزار از مستأجران حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت مسکن اتحادیه املاک بازار مسکن قیمت مسکن اتحادیه املاک بازار مسکن بنگاه های املاک مشاوران املاک منصفانه مسکن طرح ساماندهی بازار مسکن حق الزحمه وزارت راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۳۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیسجمهور، تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسینعلی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورایعالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و بهنظر میرسید باید مرجعی دراینباره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورایعالی کار باشد که بهاعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقبنشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیسجمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورایعالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقبنشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.